· توافق برای انصراف «عارف»

خرداد ماه، ماه خاطرات ناخوشایند برای خانواه محمدرضا عارف است؛ خاطراتی که «تکرار»، «احبار» برای «انصراف» از رقابت ریاست جمهوری یازدهم را یادآوری می‌کند. حمیده مروج، همسر محمدرضا عارف، برای اولین بار پس از دو سال لب به گلایه‌گویی گشود و در پاسخ به این سؤال آیا شایعه ناراحتی شما پس از انصراف آقای عارف از انتخابات سال 92 صحت دارد؛ اظهارداشت: «بله. چون از ابتدای حضور آقای عارف در عرصه فعالیت سیاسی همیشه مورد مشورت ایشان بودم و در جریان انتخابات 92 شرط من برای حضور در کنار ایشان و کمک و حمایتم از ایشان، عدم انصراف از انتخابات بود. در آن زمان نظر بسیاری بر این بود که اصولاً اردوگاه اصلاحات نامزدی در انتخابات نداشته باشد؛ اما خب در نهایت همه از جمله خود آقای عارف به حضور فردی از اردوگاه میانه رضایت دادند...؛ اما از نظر من در سال 92 ایشان از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار بودند و من نیز بنابر موقعیت شغلی خودم بعینه می‌دیدم که پس از انصراف ایشان عده ای گریستند.»[1]

این بار داستان «انصراف» محمدرضا عارف، رنگ و بوی دیگر پیدا کرده است؛ نفر اول انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به جای ریاست بر مجلس شورای اسلامی، ردای ریاست فراکسیون امید را بر تن نماید و این تصمیم در قالب مکانیزم «توافق» شکل گرفته است.

کاظم جلالی نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان علی لاریجانی در راستای چگونگی رقابت برای ریاست مجلس اظهار داشت: «باید در این مدل سعی کنیم شخصیت هر دو بزرگوار (محمدرضا عارف و علی لاریجانی) حفظ شود چراکه هر دو سرمایه‌های بزرگ نظام هستند و جمع‌بندی این مدل باید به گونه‌ای باشد که مدیریت مجلس به صورت «تعاملی» بین اطراف قضیه و کسانی که در مجلس حضور دارند به پیش برود؛ بنابراین دلسوزان بر روی این کار می‌کنند اما برخی‌ها مقداری شتاب‌زده اظهارنظر می‌کنند که این می‌تواند آسیب‌رسان باشد.»[2]

و از سوی دیگر رسول منتجب نیا از اعضای برجسته حزب اعتماد ملی در همین راستا اظهار داشت: «البته به هیچ عنوان نمی‌خواهیم که بین آقای لاریجانی و عارف بر سر ریاست مجلس رقابت رخ دهد. چرا که این رقابت می‌تواند باعث شود که فرد ثالثی از موقعیت استفاده کند یا یکی از این دو فرد با آرای کم به کرسی ریاست بنشیند. بهترین راه این است که این دو فرد با تعامل مساله را حل کنند.[3]»

اما فرجام مدل «تعاملی» و «توافق» بر عدم «رقابت» به انصراف محمدرضا عارف می‌انجامد؛ پیش از این کارگزارانی‌ها لقب «ممنوع المقامی» را به عارف داده بود و در همین راستا نشریه صدا نوشت: «شاید نیاز باشد عارف ایثاری را که در بهار 92 صورت داد؛ دیگر بار در بهار 95 تکرار کند...حکم ازلی برای عارف هم ممنوع المقامی باشد. او باید باده قدرت را به لب رساند، اما ننوشد تا در عوض، بتواند جرعه‌ای یا باریکه‌ای آب به لب لشکر تشنگان برساند. عارف در بهار 92 جام را ننوشید و به روحانی سپرد. شاید این بار، حکم ازلی این باشد که جام را به رقیبی فیلسوف بسپارد.»[4]

· ردای ریاست بر تن عارف!

آن سوی میدان رقابت، اصلاح‌طلبان نگران از «هویت» چندپاره اصلاحات قرار دارند؛ آنان انتخابات هفتم اسفند 1394 را ماحصل پایگاه اجتماعی اصلاحات تلقی می‌کنند که برای بار دوم حامیان دولت (حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال و توسعه) را از شکست قطعی نجات داده‌اند.

علی صوفی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بیست روز قبل خبر از «توافق» برای ریاست عارف داد و اظهار داشت: «توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصلاحات، آقایان هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از آن عارف باشد.»[5] هرچند در صحت این توافق تردید وجود دارد و این اظهارات برای افزایش چانه‌زنی با طرف مقابل ارزیابی می‌شود اما علی صوفی تصمیم گیری برای ریاست عارف را منوط به یک سال قبل کرد و در اظهارنظر جدید خود بر نوع مناسبات غیر تقابلی با علی لاریجانی ضمن مخالفت با ریاست وی تاکید کرد و اظهار داشت: «تصمیمی اتخاذ شده است کمااینکه به طور مشخص از یک سال قبل اعلام شده بود که آقای دکتر عارف به عنوان کاندیدای تهران در لیست اصلاح‌طلبان قرار گرفته و کاندیدای ریاست مجلس نیز خواهند بود اینکه اصلاح‌طلبان در لیست امید از حضور آقای دکتر لاریجانی به عنوان کاندیدای قم حمایت کردند نشان می‌دهد تعارضی با وی ندارند و این گونه نیست که همچون جبهه پایداری که هم‌اکنون متعرض حضور وی به‌عنوان رئیس مجلس دهم بوده و از قبل در مقابل آقای لاریجانی صف آرایی کرده‌اند، عمل کنند»[6]

· سیاست دو ستونی؛ عدم وحدت شکنی عارف و گلایه‌های یاران

محمدرضا عارف در کارزار رقابت برای ریاست بهارستان سیاستی دو ستونی را در پیش گرفته است؛ محمدرضا عارف در تکاپو است که برچسب «تک‌رویی» و شکننده «ائتلاف 92» را از سوی تندروهای جریان اصلاحات و حامیان دولت نخورد بنابراین با مصلحت اندیشی سخن می‌گوید؛ او هرگونه توافق را تکذیب می‌کند و پیرامون گمانه‌زنی‌های توافق اظهار داشت: «تکذیب می‌کنم و هیچ صحبتی نشده است؛ فقط آقای دکتر لاریجانی با بنده تماس گرفت و پیروزی ما را تبریک گفت و ما فقط همین ارتباط را داشتیم.» و پس از گذشت چند روز در اظهار نظری متفاوت گفت: «من با لاریجانی رقابتی ندارم و موضع‌ام را بارها اعلام کرده‌ام که به دنبال شکل گیری مجلسی تعاملی هستیم تا تمام فراکسیون‌ها و همه نمایندگان در آن مشارکت داشته باشند. در عین حال وقتی برای پستی دو یا سه نفر کاندیدا باشند قطعاً با پیگیری ساز و کاری به یک نفر خواهند رسید که این سازوکار می‌تواند تفاهم، رأی گیری یا ریش سفیدی باشد.»[7]

اما از سوی دیگرحسن رسولی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و عضو هیأت مدیره بنیاد باران و سخنگوی محمدرضا عارف در انتخابات ریاست جمهوری 1392 اظهار داشت: «انتخاب ریاست مجلس دهم، به همه نمایندگان مجلس مربوط می‌شود، ما که نماینده نیستیم، نباید به جای نمایندگان صحبت کنیم؛ اما طبیعی است که اعتماد اکثریت مردم به فهرست اتئلاف امید که بارزترین نمود آن در تهران مشاهده شد،‌ نباید مورد غفلت قرار بگیرد. از این رو، من به عنوان یک شهروند و فعال سیاسی و رأی‌دهنده به فهرست امید می‌گویم که به تحقق مطالبات خود امیدواریم و یکی از مطالبات ما،‌ انداختن طرحی نو در روابط و مناسبات مجلس و دولت است تا شاهد جهت‌گیری‌های کارآمدتر و نمادهای متفاوتی در مجلس دهم در قیاس با دو مجلس گذشته باشیم. طبیعی است که ما رأی‌دهندگان، انتظار داشته باشیم که نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی و سرلیست ما در تهران یعنی آقای دکتر عارف، فارغ از زد و بندهای غیرشفاف سیاسی،‌ شانه از زیر بار این خواسته رأی‌دهندگان خالی نکنند. البته تأکید می‌کنم که تصمیم نهایی را اکثریت نمایندگان مجلس خواهند گرفت.»[8]

سیاست اتاق فکر نزدیک به محمدرضا عارف دوستونی است؛ یک ستون آن با اظهارات همسو محمدرضا عارف پیرامون مکانیزم «تصمیم سازی» در بدنه اصلاحات همراه است؛ هرچند «رقابت» با بهترین نامزد حامیان دولت را رد نمی‌کند اما خواهان معرفی عارف به عنوان مقصر شکست ائتلاف 92 نیست اما یاران ناراضی محمدرضا عارف ستون دیگر سیاست ورزی در مقابل ریاست علی لاریجانی را برعهده دارند؛ آنان از «زد و بندهای غیرشفاف» برای انتخاب ریاست مجلس از سوی نهادهای «تصمیم‌ساز» اصلاحات گلایه دارند و آن را متناسب با «اعتماد اکثریت مردم به فهرست اتئلاف امید» تلقی نمی‌کنند تا از این طریق میان رأی مردم مخصوصاً در تهران با تصمیم این نهادها که ماحصل «زد وبندهای غیرشفاف» برای «انصراف» محمدرضا عارف است؛ شکاف ایجاد کنند و از این طریق اگر سریر قدرت ریاست بهارستان را کسب نکردند به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مجلس برسند.